به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با ورود صنعت بيمه به بورس و مطرح شدن شرکت هاي بيمه در بازار سرمايه، بسياري از فعالان بازار شناخت کمي از اين صنعت دارند که اين امر تصميم گيري در خصوص سرمايه گذاري در اين شرکت ها را تا حدي مشکل تر مي کند.
دارايي ها، سرمايه و ذخاير شرکت هاي بيمه از پيچيدگي خاصي برخوردار هستند و از آنجا که بيمه گران تعهدات آينده را مي فروشند، برآورد دقيق از اين تعهدات و خسارت هاي احتمالي بلند مدت دشوار است. بنابراين در چنين شرايطي پيش بيني اقلام صورت هاي مالي آتي شرکت، کار ساده اي به نظر نمي رسد.
اما بايد توجه داشت که ريسک بازار از ميزان ثبات يا نوسان ارزش بازار دارايي ها به وجود مي آيد؛ ريسک بازار در واقع پتانسيل نوسانات قيمت سهام، نرخ سود، نرخ ارز يا قيمت کالاها را در بر مي گيرد. ريسک هايي که در اين گروه قرار مي گيرند، شامل: ريسک نوسانات نرخ سود، ريسک نوسانات نرخ دارايي ها و اموال، ريسک نوسانات ارز، ريسک مديريت دارايي ها و بدهي ها خواهند بود.
در عين حال عدم تناسب بين حق بيمه با ريسک هاي مربوط خصوصا در بيمه نامه هاي اتومبيل که معمولا ضريب خسارت بالايي را ايجاد مي نمايد، از جمله عوامل مهم در به خطر افتادن ميزان تحقق درآمدهاي شرکت است.
همچنين عدم توسعه مطلوب فرهنگ بيمه در کشور و نبود اطمينان کافي بيمه گذاران به بيمه گران در هنگام بروز خسارت از جمله مواردي است که در بررسي وضعيت شرکت بايد مورد توجه قرار گيرد.
اما بايد سهامداران در هنگام سرمايه گذاري در اين شرکت ها اين مساله را مدنظر قرار دهند که با توجه به آغاز تحريم هاي بيمه اي و احتمال افزايش اين روند در سال هاي آتي، امکان همکاري بازار بيمه کشور با بيمه هاي خارجي، در بخش اتکايي از بين خواهد رفت.
در اين شرايط، اتکايي و اتکايي مجدد با بازارهاي طراز اول جهان به ويژه از طرف بيمه گران معتبر مشکل يا غير ممکن مي شود.
ناگزير بايد سرمايه شرکت هاي بيمه اي افزايش يابد تا امکان نگهداري مستقيم و اتکايي در کشور بيشتر شود، اين امر البته موجب تجميع ريسک در داخل کشور خواهد شد.
از سوي ديگر شرکت هاي بيمه اي بايد در جستجوي بازارهاي جانشين اتکايي باشند که در اين شرايط به ناچار به سمت بازارهاي بيمه اتکايي ضعيف تر خواهند رفت؛ اتکا به چنين بازارهايي نيز احتمال دريافت پوشش مناسب اتکايي به ويژه در زمينه پرداخت مناسب و به موقع خسارت را کاهش مي دهد.
اين بازارها به صورت واسطه بين بازار بيمه ايران و بازارهاي بين المللي متعبر تحريم کننده قرار خواهند گرفت. در اين شرايط نرخ حق بيمه اتکايي افزايش و کارمزدهاي اتکايي کاهش مي يابد.
اين گزارش مي افزايد: شرکت هاي بيمه اتکايي بايد حداقل با يک شرکت بيمه اتکايي تحصصي با ظرفيت نگهداري بالا مشارکت نمايند.
آزاد سازي نرخ هاي حق بيمه از سوي بيمه مرکزي ايران که مي تواند موجب کاهش نرخ حق بيمه در فضاي رقابتي شود، شايد در افزايش ريسک عدم تحقق درآمدهاي عملياتي پيش بيني شده (صدور بيمه نامه ها) موثر باشد و رشد اين ريسک با توجه به رقابت موجود در صنعت، از مهمترين ريسک هاي موجود در صنعت بيمه خواهد شد. با توجه به تحقق افزايش سرمايه، شرکت هاي بيمه سعي در کسب سود غير عملياتي و پوشش کامل سود پيش بيني شده از اين طريق خواهند نمود.